دکتر یعقوب اندایش رئیس انجمن اقتصاد ایران در همایش رکود اقتصادی؛ روشهای جذب سرمایه و ایده در صنایع پایین دست پتروشیمی متن سخنرانی خود را ارائه کرد.
دکتر یعقوب اندایش در این باره نوشت:
بررسی روند حرکت شاخص های کلان اقتصاد و پیش‌بینی تغییرات آتی آن به فعالان اقتصادی و صنعتگران کمک می‌کند تفسیر واقع بینانه ای از روند کلی اقتصاد و متغیرهای مؤثر بر آن داشته باشند و برنامه آتی خود را تنظیم کنند. وضعیت کلی اقتصاد مثل رشد اقتصادی و تورم روی فعالیت صنایع پتروشیمی اثرگذار است اما به نظر می‌رسد عوامل بنیادی و اساسی دیگری هستند که می‌تواند اثرات مهمتری بر فعالیت آنها داشته باشد. به لحاظ شاخص پیچیدگی محصولات صادراتی پتروشیمی ایران فاصله زیادی با رقبا دارد و در سالهای اخیر سهم پیچیدگی آن کاهش یافته است که یک هشدار جدی به صنعت پتروشیمی و نوآوری در آن برای رقابت پذیری با رقبا در دنیا است.
قیمت گذاری دستوری در نرخ ورودی‌ها و محصول هر دو ضربه های سنگینی به این صنعت زده و می‌زند. نرخ گذاری خوراک پتروشیمی‌ها قدرت رقابت آزادانه آنها را سلب می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز پتروشیمی‌ها مورد دیگری است که در سال های اخیر به منزله پایین آوردن قیمت و درآمد صادراتی آنها بوده و هست.
نرخ‌گذاری تسعیر ارز نیز منابع آنها را محدود کرده است گرچه در یک اقتصاد سالم شرکت‌ها باید ذخایر ارزی خود را آزادانه عرضه کنند و دیگر نیازی به تعیین نرخ تسعیر برای شرکت‌ها وجود نداشته باشد.
تحریم عامل بنیادی دیگری است که غیر از کاهش و طاقت فرسا کردن معاملات، انتقال پول، حمل و نقل و کشتیرانی، بیمه و بالا بردن هزینه های مبادله و بهای تمام شده، ورود تکنولوژی و دانش تخصصی را بسیار محدود کرده و صنایع پتروشیمی را به نحو قابل ملاحظه ای از رقبای اصلی و حتی منطقه ای عقب انداخته و رسیدن به آنها را نا ممکن کرده است؛ به نظر می‌رسد اینجا شکاف بزرگی ایجاد شده است که اگر تولیدکنندگان بتوانند به هر نحوی نوآوری داشته و ابداعات جدید را جذب کنند می‌توانند از رقبای داخلی خود جلوتر بیفتند و به رقبای خارجی نزدیک تر شوند.
در موارد دیگرفوق که به قواعد و نهادهای داخلی خصوصا دولت مرتبط است، شرایط برای همه تولیدکنندگان داخلی یکسان است و قابلیت تقویت سطح رقابت داخلی وجود ندارد مگر اینکه دولت در سیاست های خود تجدید نظر کند و کلیه تولیدکنندگان داخلی پتروشیمی را به رقبای خارجی خود نزدیکتر کند. تحریم، بازاریابی و بازاررسانی را با مشکل مواجه کرده است و نیازمند دیپلماسی قوی و تجدید نظر اساسی در سیاستهای کلی ارتباط با دنیاست.
بازار تقاضای داخلی محصولات پتروشیمی و به تبع آن ورود سرمایه گذاری به این محصولات، متاثر از نرخ رشد اقتصادی و تورم است. در خوشبینانه ترین حالت وضعیت رشد اقتصادی سال بعد همانند امسال خواهد بود چرا که تغییرات مهمی در سرمایه گذاری سال 1402 ایجاد نشده است و همچنین محدودیت های تجاری و ناآرامی های جدید خاورمیانه ممکن است رشد امسال را نیز محقق نکند. تورم نیز تابع کسری بودجه دولت و سیاست مالی و به تبع آن متغیرهای پولی است که هم کسری منتهی به پایان سال 1402 و هم بودجه سال آینده در خوشبینانه ترین حالت موجب کاهش 10 درصدی تورم می‌شود گرچه دولت در سال آینده با احتمال زیاد به اجبار تن به اصلاحاتی دهد که در طرف دیگر کاهش نرخ تورم را با دشواری روبه رو نماید و ممکن است تورم را بازه بالاتری قرار دهد. همچنین افزایش قابل توجه مالیات سال بعد رشد اقتصادی را با محدودیت مواجه می‌کند.
بورس اوراق بهادار و بورس کالا روی قیمت گذاری رقابتی محصولات اثر دارد و هم در زمینه تامین مالی و سودآوری شرکتهای سرمایه گذار و جذب اعتبارات و هم در عرضه رقابتی محصولات و صادرات به تولیدکنندگان پتروشیمی کمک می‌کند. در این راستا سیاستهای دولت برای ساماندهی بازاربورس و رقابت می‌تواند کارساز باشد.
تولید و بهای تمام شده محصولات پتروشیمی وابستگی بالایی به انرژی و قیمت آن دارد. متاسفانه در سالهای اخیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت و تحریم با کمک همدیگر، سرمایه گذاری در انرژی را بسیار محدود کرده و ناترازی شدیدی را ایجاد کرده که مهمترین ضربه را بر تولید و سرمایه‌گذاری در محصولات انرژی برزده است و این روند متاسفانه برای سالهای بعد ادامه‌دار و تشدید می‌شود.
چالش دیگری که پتروشیمی با آن مواجه است و همزمان شده با تشدید آن مشکل در ایران، بحث آلودگی محیط زیست است که ممکن است در سالهای آتی و با مطالبه بیشتر مردم، مقررات محدود کننده‌ای بر پتروشیمی‌ها وضع شود که بهای تمام شده آنها را افزایش می‌دهد. متاسفانه پتروشیمی یکی از بزرگترین صنایع آلاینده و سمی محیط زیست است و تهدیدات زیادی به همراه دارد و با وجود تحریم و سرعت معکوس بهبود تکنولوژی، این چالش تشدید شده است.
نمی‌توان برای سال آینده خوشبین بود که ناآرامی‌ها و جنگ در خاورمیانه و نا امنی‌های دریاها و به تبع آن افزایش هزینه‌های حمل و بیمه به پایان برسد و شاید مهمترین چالش برای بازار خارجی محصولات پتروشیمی باشد.
با وجود انتخابات آمریکا در سال 2024 میلادی تا حدودی منافع تجاری موقت برای ایران به همراه دارد چرا که ایران به دنبال قدرت گرفتن مجدد جمهوری خواهان نیست و مزاحمت زیادی برای دموکرات‌ها (در خاورمیانه) ایجاد نخواهد کرد و از آنطرف نیز امتیازاتی در نادیده گرفتن برخی تحریم‌ها دریافت کرده و خواهد کرد، اما این پازل با درگیری های سه ماه گذشته در خاورمیانه پیچیده شده است.
بنابراین باوجودآنکهصنعت پتروشیمی بخش غیر قابل حذف از زندگی مردمان است و دامنه کاربرد فرآورده‌های آن در تولید صنعت خودرو سازی، بسته بندی، کالاهای خانگی، تجهیزات پزشکی، رنگ ها، لباس و منسوجات ، مصالح ساختمانی، مواد غذایی، کشاورزی و … گسترده‌تر و پر تنوع شده و می‌شود اما متاسفانه در کوتاه مدت و با شرایط خاص کشور، چشم انداز روشن و امیدبخشی برای سال آینده پیش روی صنعت پتروشیمی کشور نیست اما با این حال می‌توان اثر برخی تهدیدات را محدود کرد. این اقدامات به ترتیب زیر است:
بیشتر بخوانید:
همایش رکود اقتصادی؛ روشهای جذب سرمایه و ایده در صنایع پایین دست پتروشیمی
